مزاحمت و خلاء قانوني!

دايورت کردن شماره هايي که مزاحمان تلفني بسياري دارند، يکي از اين روش هاست که به نظر مي رسد بين ديگر آزاران رواج زيادي يافته و قربانيان آنها را با مشکلات زيادي مواجه کرده است.
با اين حال، اپراتور هاي مخابراتي از جمله شرکت ارتباطات سيار به عنوان بزرگترين اپراتور کشور ،اين موضوع را چندان جدي نمي گيرند و ظاهرا راه حلي نيز براي آن ندارند.
شايد يکي از دلايل اين بي تفاوتي در مورد مساله دايورت هاي آزار دهنده ، درآمدي است که عايد اپراتور تلفن همراه مي شود و بديهي است هيچ بنگاه اقتصادي اقدامي برخلاف منافع خود نخواهد کرد.
اما ، آن گونه که صاحب نظران و کارشناسان مي گويند؛ مهمترين علت بروز اين مساله ، فقدان قوانين و مقرراتي است که اساسا مي بايد ، اپراتورها را ملزم به حمايت از مشترکان در قبال مردم آزاري هايي کند که از طريق شبکه آنها انجام مي شود.
به گفته مقامات شرکت ارتباطات سيار ، در صورتي که مشترکي نسبت به اين موضوع شکايت داشته باشد مي تواند شکايت خود را در مراجع قضايي مطرح کند تا پس از  طي تشريفات قانوني خط مشترک مزاحم قطع شود يا مورد تعقيب قانوني قرار بگيرد.
با اين وجود ،نبايد فراموش کرد که طي کردن مراحل قانوني براي طرح دعوا در مراجع قضايي به اندازه اي زمانبر است که مي تواند ، مشترک آزار ديده از مزاحمت را تا مرز جنون پيش ببرد .
در اين صورت فرد قرباني يا بايد با خاموش کردن گوشي خود از شر مزاحمان تلفني شبانه روزي خود خلاص شود يا به خاطر نياز ضروري به تلفن همراه پي اين دردسر بزرگ را به تن خود بمالد.
واقعيت اين است که ، با گسترش فناوري ارتباطي، روش ها و ابزارهاي تازه تري در اختيار افراد بزهکار  و  ضد اجتماع قرار مي گيرد و در صورتي که اپراتورهاي مخابراتي يا سازمان هاي مسئول مانند رگولاتوري چاره اي براي مقابله با اين قبيل چالش ها نينديشند، به طور ناخودآگاه و صرفا به دليل منافع اقتصادي ناشي از اين قبيل اقدامات براي ارائه دهندگان سرويس، به رشد بزه هاي اجتماعي مبتني بر فناوري کمک کرده اند.
از اين رو ضروري است تا رگولاتور مخابراتي ، نهادهاي نظارتي و دستگاه هاي حقوقي و قضايي پيش از آن که تبعات سوءاستفاده از فناوري موبايل از جمله دايورت کردن خطوط با هدف ايجاد مزاحمت بيش از اين گريبان جامعه را بگيرد، دست به کار شده و تمهيدي بينديشند.
15/13